منهاج

         دكتر احمدي نياز . حقوقدان 

      خانواده، رسانه، قانون و فرهنگ برای خشونت زدایی از جامعه

افزایش امید و پویایی در جامعه، تقویت بنیان های خانواده، اصلاح کارکرد رسانه ها و ابزار ارتباط جمعی و نیز سازوکارهای حقوقی و قانونی، از توصیه های صاحبنظران امور اجتماعی برای کنترل و کاهش خشونت در جامعه است.

خشونت، به عنوان یک آسیب رفتاریِ ناشی از اختلال های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ای کم و بیش بروز می یابد؛ معضلی که «حسن روحانی» رییس جمهوری در نخستین روز از مهرماه امسال و همزمان با شروع سال تحصیلی به آن اشاره و خشونت را مشکل بزرگ امروز منطقه و جهان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه خشونت تنها جنگ و ترور نیست، گفت: بی احترامی به یکدیگر، نبود اخلاق برادری و خواهری و دوستانه نیز نوعی خشونت است. محروم کردن نوجوانان از تحصیل و مدرسه، وادار کردن کودکان و نوجوانان به کار پرزحمت و رفتار خارج از چارچوب اخلاقی و اسلامی در داخل خانه نسبت به کودکان و نوجوانان نیز از انواع دیگر خشونت محسوب می شود. 
روحانی با تاکید بر لزوم مبارزه با خشونت، اظهار کرد: امروز باید به این فکر باشیم که خشونت تا چه اندازه می تواند محیط اجتماعی جوانان و نوجوانان و آینده کشورها را تهدید کند. باید ببینیم خشونت و بی اخلاقی از کجا آغاز می شود و چگونه عده ای خشونت را می آموزند و برای مبارزه با خشونت باید چه کنیم و چه راه هایی وجود دارد که کشور، جامعه، منطقه و جهان از خشونت آسوده شود؟ 
به باور جامعه شناسان و روانشناسان، خانواده، فرهنگ، رسانه و نحوه اجرای قوانین نقش مستقیمی در افزایش یا کاهش خشونت در جامعه دارند. در این میان، فرهنگ سازی وسایل ارتباط جمعی، رفع بیکاری، افزایش امید و نشاط در جامعه، فراهم سازی امکانات تفریحی و رفاهی و حمایت از قوام و معیشت خانواده ها، مهمترین راهکارهای پیشگیری از بروز خشونت در جامعه از نگاه کارشناسان است. 

**خانواده، فرهنگ و رسانه؛ سه عامل اثرگذار بر افزایش یا کاهش خشونت 
«امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، خشونت را پدیده ای عنوان کرد که از لحظه تولد در خانواده و سپس در برهه های گوناگون زندگی، با شخص همراه است و او را دنبال می کند. قرایی مقدم افزود: بستر خشونت از روزهایی که جنین در رحم مادر به سر می برد، آماده می شود و آرامش، امنیت و راحتی مادر در دوران بارداری تاثیر بسیاری بر کاهش یا افزایش خشونت دارد. همچنین، امنیت و آرامشی که در سایه روابط عاطفی، اقتصادی و فرهنگی خانواده به فرزند منتقل می شود در رفتار و منش کودک تاثیر دارد. پس خانواده سلول بنیادی در همه زمینه ها است که این سلول متاثر از کنش و واکنش جامعه است. 
از نگاه این جامعه شناس، مولفه های فرهنگی نیز عواملی مهم در کاهش یا افزایش خشونت به شمار می آیند. افراد جامعه بر بستر فرهنگ اخلاقمدار و تعالی محور به سمت آرامش، شادی و امید سوق می یابند و به همان میزان از خشونت و جرم دور خواهد ماند. برعکس، افراد جامعه ای که همواره با فرهنگ خشونت زا روزگار به سرمی کنند، از خشونت و ناآرامی رنج می برند. 
قرایی مقدم سومین عامل افزایش خشونت در جامعه را به نقش رسانه های جمعی مرتبط دانست و گفت: محتوای برنامه های منتشر شده در رسانه ها اعم از خبرها، سریال ها و فیلم ها، نقش زیادی در افزایش یا کاهش خشونت دارد. وسایل ارتباط جمعی در برنامه های خود، توانایی گسترش امید به آینده یا بروز ناامیدی در جامعه را دارند. 

** قانون در برابر خشونت، بازدارنده یا برانگیزنده؟ 
«حسین احمدی نیاز» حقوقدان، در میزگردی که چندی پیش در خبرگزاری ایرنا برگزار شد، خشونت را به ابرهای تیره ای تشبیه کرد که در آسمان ایران به چشم می آید و آسیب های بسیاری در زندگی روزمره افراد جامعه به بار آورده است. 
احمدی نیاز گفت: نگاه حقوقی به خشونت این پرسش را به ذهن می آورد که آیا قانون در کاهش خشونت نقش داشته است یا اینکه قانون، خود باعث رواج خشونت شده است؟ به تعبیر دیگر، باید دید اعدام در ملاءعام، شلاق زدن و سایر قوانین اجرایی، جنبه هشدار و آموزشی داشته است یا خود عامل از بین رفتن جنبه زشت انگاری جرم در اجتماع یا بدآموزی شده است؟ در این میان، برخی قوانین نیز با استانداردها منطبق نبوده و نگاهی سختگیرانه نسبت به شهروندان دارند؛ قوانینی همانند قانون حبس که با کوچکترین جرمی، فرد خطاکار به حبس فرستاده می شود، غافل از این که زندان ها، معبر آموزش و افزایش خشونت هستند. 
وی افزود: تعداد زیاد پرونده های قضایی و کم بودن تعداد قاضی در این حوزه، از ناموفق بودن قانون در کاهش خشونت حکایت دارد چرا که هر قاضی روزانه ملزم به رسیدگی به 30 پرونده است، این حجم فشار کاری، رسیدگی ناقص را به دنبال خواهد داشت. همه این موارد دست به دست هم داده تا خشونت روندی رو به رشد یابد و دستگاه قضایی در کاهش خشونت آن طور که باید موفق عمل نکند. 
احمدی نیاز همچنین، بی اعتمادی به قانون را آسیبی منتهی به افزایش خشونت در جامعه دانست و بیان کرد: در نظام حقوقی ایران، جامعیتی برای همه جرایم وجود ندارد برای نمونه، در قانون دروغگویی تنها در 2 مورد جرم تلقی می شود و در غیر آن، محکومیت قضایی بر آن حاکم نیست. به همین دلیل رواج دروغگویی در اقشار گوناگون جامعه و حتی برخی سیاسیون را شاهدیم. همین مساله باعث بی اعتمادی افراد به قانون شده و در شرایط مساوی، قانون را لازم و کافی نمی دانند. در این صورت، به دادگاه عرفی و سنتی خود رجوع و حکم صادر می کنند. 

** راهکارهایی برای کنترل خشونت 
«محسن لواسانی» مدرس دانشگاه و عضو انجمن روانشناسی ایران، به عنوان یکی دیگر از کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا گفت: بر پایه برآوردهای موجود، 2 درصد از مردم جهان از نظر روانی سالم و 18 درصد دچار اختلال روانی اند. 80 درصد نیز طبیعی و معمولی اند که افراد این دسته در صورت کنترل نکردن خشم، به افراد دارای اختلال روانی نزدیک خواهند شد. پس می توان گفت پرخاشگری، خشونتی همه جانبه گرا است؛ موضوعی که باید به آن توجه داشت و مراقب بود که این گروه 80 درصدی به سمت گروه 18 درصدیِ دارای اختلال روانی کشیده نشوند. 
وی، برای کنترل خشم و جلوگیری از تمایل افراد به پرخاشگری، توجه و حمایت از خانواده را توصیه کرد و گفت: کانون خانواده نخستین جایگاه تربیتی و آموزشی است که به فرزندان نظم می دهد. بنابراین آموزش به والدین برای جلوگیری از هر گونه خشم آنی و در کنار آن افزایش تاب آوری افراد و کاهش تحریک پذیری بخش هایی از مغز که عامل ایجاد خشونت می شود از راهکارهای کاهش خشونت در جامعه است. در کنار این راهکارهای حمایتی، حضور مشاوران در همه صحنه ها کارکردهای موثری خواهد داشت و نزاع ویرانگر را به نزاع سازنده تبدیل می کند. 
احمدی نیاز هم در خصوص راهکارهای کنترل خشونت اظهار کرد: با بررسی کتاب های درسی در سطوح مختلف مدارس، خلاء مفاهیم کلیدی و بنیادی دیده می شود که می تواند مانع خشونت شود؛ مفاهیمی مانند کرامت ورزیدن، احترام به همنوع، رعایت قوانین و غیره؛ واقعیاتی که اگر به آن ها توجه شود و به دنبال آن، سبک آموزش و مطالب کتاب های درسی از همان دوران آغازین تحصیل تغییر یابد، به کاهش خشونت کمک شایانی می کند. 
این حقوقدان همچنین، به پدیده زیرزمینی شدن خشونت ها اشاره کرد و گفت: در صورتی که قوانین تغییر نکند و برخورد سلبی با خشونت همچنان ادامه یابد، خشونت های زیرزمینی افزایش خواهد یافت. در این مورد است که کنترل خشونت دشوار و رواج آن بیشتر خواهد شد. در نتیجه، ترمیم آسیب هایی که این نوع از خشونت به سرمایه های اجتماعی وارد ساخته است، سال ها به طول می انجامد. اینجا است که دستور قاطع و عملی رییس جمهوری برای برونرفت از این شرایط در کنار همکاری قوای مقننه و قضاییه، اختصاص بودجه و حمایت از سازمان های مردم نهاد کارگشا خواهد بود. 
قرایی مقدم هم با بیان اینکه خشونت ارثی، ذاتی و فطری نیست و از جامعه دریافت می شود، گفت: خشونت از خشونت زاده می شود و سپس به بیرون انعکاس می یابد. پس رفتار مسوولان و دولتمردان و نمایندگان مردم هم می تواند بسترساز توسعه خشونت در جامعه باشد که با درنظر گرفتن این موضوع و اهمیت درمان آن، می توان زمینه های بروز خشونت در جامعه را مهار کرد. همچنین تغییر برنامه رسانه، رفع بیکاری و افزایش امید و تفریح های سالم از عوامل کاهش خشونت در جامعه به شمار می روند زیرا جامعه ای که شادی و نشاط در آن نهادینه شود، از گسترش ناآرامی به دور است. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: